مقالاتمقالات - الرئيسية

مشروع “الإمامة”.. خطر تاريخي يهدد ⁧‫اليمن⁩

علي البخيتي

بمعيار المصلحة الشخصية، يفترض أن أقدس أحداث 11 فبراير 2011م؛ فقد نقلتني نقلة نوعية؛ وبمعيار المصلحة الوطنية أُقر أنها نكبة وكارثة مروعة على اليمن واليمنيين.

لكن ‏لنتجاوز جدلية من تسبب بنكبة 11 فبراير؛ هل من خرجوا أم من ضيق الأفق فأعطى مبرراً للخروج؛ دعونا نواجه مشروع “الإمامة” الخطر التاريخي على ⁧‫اليمن⁩؛ الذي استغل جولات الصراع فأسقط الدولة والجمهورية ويسعى لتغيير الواقع الديمغرافي ليُنتج جيلاً متخلفاً يدمر وطنناً لقرون قادمة، ف‏يكفي صراعاً وجدلاً.

‏المشروع الطائفي السلالي لـ ⁧‫الحوثيين⁩ يزحف كل يوم ويقضم رقعة جديدة من الجغرافيا ومن وعي المواطن العادي ووعي الطفل والشاب؛ فيما المشروع الوطني يغيب يوماً بعد يوم.

‏ماكينة التخلف الحوثية تعمل 24/24 ساعة، فيما ماكينة الدولة اليمنية تغط قي سبات عميق ما بين غرف الفنادق ودول الاغتراب.

و‏سيقتنع الجميع -لكن بعد فوات الأوان- أنه كان يفترض إجراء تغيير جذري في الشرعية؛ يحفظ المؤسسة ويطيح بالأشخاص منتهيي الصلاحية.

‏وقد لا يكون ذلك الوعي مفيداً حينها؛ لأن ⁧‫الحوثيين⁩ وقتها قد استكملوا غرس شجرة الخباثة في رقعة واسعة من ⁧‫اليمن⁩؛ ما قد يرفع كلفة التغيير إن لم يجعله مستحيلاً.

⁧الحوثيون ‫يسابقون ⁩الزمن للاستفادة من تفكك وترهل خصومهم للسيطرة على وعي المجمتع وإقناع الناس بأساطيرهم الكهنوتية؛ دون أن يدركوا أن هكذا خرافات لم تعد صالحة لهذا الزمن؛ وأن الاقتناع الظاهر بها لا يعني سوى خداعهم لحين الإفلات من سوط سلطتهم، ف‫الحوثيون أغبياء بما فيه الكفاية لينقرضوا.

و‏بقدر ما تضرر ⁧‫اليمن⁩ واليمنيون من تخلف جماعة ⁧‫الحوثيين⁩ وأفكار القرون الوسطى التي تسعى لإحيائها؛ بقدر ما شكل هذا التخلف والعنصرية حاجزاً بينهم وبين الشعب من ناحية، وبينهم وبين العصر والزمن والعالم أجمع من ناحية ثانية.

هذا التخلف المخيف هو ما يقاوم وجود الحوثيين ويجعل استمرار سلطتهم من المستحيلات.

وفي الحقيقة أنه ‏في اللحظة التي أعلن فيها حسين ⁧‫الحوثي⁩ عن جماعته أعلن وفاتها؛ فالشعارات والمبادئ التي تبناها تتخطى المعركة مع اليمنيين بمراحل؛ لمعركة مع العالم وقوانين الكون نفسها.

ولهذا فقط حكم الحوثي على جماعته بالزوال حين صنع لها مشروعاً يستحيل أن يعيش كالنازية؛ لكنه سيدمر ويقتل الكثير قبل أفوله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق