أخبار الخليجأخبار الخليج - الرئيسية

قرار سعودي بخصوص التدخين يثير جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار إعلان وزير العمل في السعودية، أحمد سليمان الراجحي، منع التدخين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وكان الوزير الراجحي أعلن عبر حسابه الموثق على موقع ”تويتر“ منع التدخين في منشآت القطاع الخاص، قائلًا:“حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمنشآت من مخاطر التدخين، وسعيًا إلى تحسين الصحة المهنية، وإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة، أصدرنا قرارًا بحظر التدخين في أماكن العمل، وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار“.

وفي اتجاه آخر من سيل الردود التي انهالت على تغريدة الوزير، قال الكاتب غسان بادكوك: “متابعة ممتازة من وزير العمل حول منع التدخين”

ويُلزم الإعلان الجديد، أصحاب العمل في القطاع الخاص، بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة.

وبدأت السعودية في يونيو 2016، تطبيق نظام جديد لمكافحة التدخين أقره مجلس الوزراء بهدف الحد من التدخين، ومنعه في الأماكن العامة، وزيادة الرسوم المفروضة عليه.

ونص النظام الجديد حينها على منع التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية، والرياضية، والثقافية، وأماكن العمل في الشركات، والمؤسسات، والبنوك، والمصانع، ووسائل النقل العام، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول، ومحطات توزيع وبيع الوقود والغاز، والمستودعات، والمصاعد، ودورات المياه، والأماكن العامة.

وأتاح النظام تخصيص مواقع للمدخنين في الأماكن السابقة، مع مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عامًا.

وتتولّى الوزارات، والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والصحية، والرياضية، والثقافية، ومؤسسات القطاع الخاص، مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وتوقيع الغرامات، حيث فرض النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يتعاطى التدخين في الأماكن الممنوعة.

وتكافح السعودية، شأن غالبية دول المنطقة والعالم، التدخين منذ سنوات، وأطلقت خلال أوقات سابقة حملات توعية كبيرة في عموم مناطق المملكة التي يعيش فيها نحو 32 مليون نسمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *