شؤون محلية

السفير السعودي: تسليم المليشيا لميناء الحديدة أول خطوات بناء الثقة نحو الحل السياسي في اليمن

 

 

 

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن تسليم المليشيا الانقلابية لميناء الحديدة، ووضعة تحت اشراف الأمم المتحدة، سيكون اول خطوات بناء الثقة للدفع نحو الحل السياسي في اليمن.

وأوضح أن الحل السياسي في اليمن يواجَه دائمًا بهروب الحوثيين من أي حلول سياسية عملية يمكن تطبيقها.

 وقال السفير آل جابر خلال كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل حول الأزمة في اليمن تحت عنوان «اليمن -الطريق إلى المستقبل»، التي نظمها مركز جنوب الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية ومركز الخليج للأبحاث الليلة الماضية في واشنطن، لمناقشة آليات الحل السياسي وعواقب عدم الضغط على الانقلابيين باتجاه تطبيق أسس الحل السلمي للأزمة في اليمن.

ووفقا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، فقد أشار السفير ال جابر إلى التجربة الفاشلة لليمنيين مع الحوثيين في سبتمبر 2014 عندما وقّع اليمنيون جميعًا تحت مظلة الأمم المتحدة اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني ما عدا الحوثيين الذين لم يوقِّعوا على هذا الملحق باعتباره إلزامًا لهم بالرغم من مطالباتهم بأن يكون الحل السياسي سابقًا للحل العسكري والأمني، واتفاق السلم والشراكة هو حل سياسي يبدأ بتشكيل حكومة وطنية، يتم التوافق على أسمائها، ويكون بعدها العمل الأمني بعد تشكيل هذه الحكومة.

ولفت إلى أن الحوثيين وقَّعوا لاحقًا على الملحق الأمني إلا أنهم لم ينفِّذوا أيًّا من خطوات الحل العسكري والأمني، وقاموا بنقضه.

 وأوضح السفير أن الخطوة المقترحة التي يمكن البدء بها للحل في اليمن تكمن في خطوات بناء الثقة مع جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتضمن تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبي الأمم المتحدة، وضمان سلامة تحرك المقطورات والشاحنات من ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، وكذلك المحافظات الأخرى؛ وذلك لضمان وصول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية.

وأكد أن هذه الخطوة ستمهِّد الطريق أمام كثير من الخطوات السياسية الأخرى، ويلي ذلك مشاركة الحوثيين في ورشة العمل التي تقيمها الأمم المتحدة في الأردن، ثم يبدأ فعلاً تنفيذ وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، والبدء في مناقشة كيفية تنفيذ الجزء الأمني والجزء العسكري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *