شؤون محلية

وزير العدل يدعو الانقلابيين إلى الإلتزام بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية

دعت وزارة العدل، مليشيات الحوثي وصالح، إلى الإلتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته التي عقدت بـ 1 أغسطس 2017 بالعاصمة المؤقتة عدن بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية.

وقال وزير العدل القاضي جمال محمد عمر:” ان وزارة العدل والنيابة العامة ملتزمتان بقرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 أغسطس 2017 بالعاصمة المؤقتة عدن بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية.

وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” :”ان إبقاء الحال على ما هو علية في محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وعمران وحجة وصعدة والحديدة وريمة وذمار والبيضاء واب وعدم إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فيها حتى تضع الحرب أوزارها.

وأشار إلى أن استمرار صرف مرتبات المحاكم والنيابات في المحافظات المذكورة مشروط بالتقيد بهذا القرار “.

وتابع :” وفي حالة مخالفة السلطات الانقلابية لهذا القرار وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في المحاكم والنيابات المذكورة فان مسؤلي الوزارة والنيابة العامة سيضطرون لإيقاف صرف مرتبات تلك المحاكم والنيابات.

وحمل الوزير الانقلابيين المسؤولية أمام الله أولا والشعب اليمني ثانيا عن عدم صرف المرتبات للقضاة وأعضاء النيابة والعاملين معهم في أمانة العاصمة والمحافظات المذكورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *