لجنة تنظيم وتمويل الواردات… قرار استراتيجي بإشراف رئيس الوزراء وبدعم رئاسي.. «تقرير»
- مهام واسعة لضبط سوق الصرف وتنظيم تدفق النقد الأجنبي
- اللجنة أداة رقابية لمكافحة التهريب وإنهاء فوضى الاستيراد
- يعيد الثقة بالسياسات النقدية ويعزز الاستقرار الاقتصادي
مصدر حكومي: اللجنة ستدير النقد الأجنبي لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية
القطاع الخاص: القرار نقلة نوعية لضبط السوق وتعزيز الشفافية في تمويل الواردات
اقتصاديون: خطوة مفصلية تستعيد الثقة وتوسّع الاستثمار وتحسّن معيشة المواطنين
في مسار جديد يعكس نضوج الرؤية الاقتصادية للحكومة اليمنية، ويؤسس لتحوّل نوعي في إدارة موارد الدولة وسياسات التجارة الخارجية، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، في 22 يونيو 2025م، قرارًا يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات”، في خطوة وُصفت بأنها بالغة الأهمية على طريق استعادة التوازن النقدي والحد من التشوهات العميقة في سوق الصرف.
إصلاحات بدعم رئاسيويأتي قرار تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، متسقًا مع التوجهات الإصلاحية التي يتبناها مجلس القيادة الرئاسي، الداعم لمسيرة الحكومة نحو بناء منظومة مالية متماسكة تعزز من حضور الدولة في المجالين الاقتصادي والمصرفي، بعد سنوات من التدهور والانقسام وتفاقم التحديات بفعل الحرب وتبعاتها.
ضبط سوق الصرفوتشكيل اللجنة الوطنية لا يُعدّ إجراءً روتينيًا، بل يمثل نقلة تنفيذية باتجاه فرض رقابة مركزية فعالة على تدفق العملة الصعبة، وضبط آليات تمويل الواردات، خاصة في ظل تنامي الاعتماد على السوق السوداء في تمويل التجارة الخارجية، وما تسببه من ضغوط على العملة الوطنية واضطراب في أسعار السلع والخدمات.
تمويل منظم للوارداتووفق مصادر مطلعة في الحكومة، فإن اللجنة ستُعنى بتوجيه وإدارة النقد الأجنبي وفق أولويات وطنية مدروسة، بالشراكة مع البنك المركزي، مع التركيز على تمويل استيراد السلع الأساسية والمستلزمات الطبية والمواد الخام الصناعية، لضمان وفرتها في السوق المحلي، وتجنب أزمات نقص أو اختلالات مفاجئة في العرض.
مراقبة صارمة للاستيرادومن المقرر أن تضطلع اللجنة، التي تُعتبر الذراع التنفيذية للحكومة في هذا الملف، بمهمة مراجعة واعتماد طلبات الاستيراد، ومراقبة التزام المستوردين بالضوابط والإجراءات الرسمية، بما يقطع الطريق على محاولات الالتفاف عبر قنوات غير قانونية، أو تمويلات مشبوهة قد تمس استقرار القطاع المصرفي، في ظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وما يترتب عليه من مخاطر على حركة الأموال العابرة للحدود.
التزام مؤسسي شاملوفي هذا السياق، شدد القرار على إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والإحصائيات المطلوبة، لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وشفافية، مع رفع تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء توضح مستوى التقدم، والتحديات، وأي مقترحات للتطوير المستقبلي.
تحفيز الإنتاج المحليويُنتظر من اللجنة أن تلعب دورًا محوريًا في تقديم تصورات عملية للسياسات النقدية والتجارية التي من شأنها تخفيف الضغط على السوق المحلي، وتحفيز الإنتاج المحلي كبديل استراتيجي لبعض السلع المستوردة، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي.
دعم فني للجنةوسيتم لاحقًا إنشاء وحدة فنية متخصصة تعمل تحت إشراف اللجنة، بهدف تقديم الدعم الفني والإحصائي، ورصد المؤشرات المرتبطة بتمويل الواردات وسلوك السوق، وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة والجهات المختصة.
ترحيب القطاع الخاصوقد قوبل القرار بترحيب واسع من ممثلي القطاع الخاص والمستوردين، الذين اعتبروه تصحيحًا لمسار طالما شابته العشوائية والضبابية، مشيدين بتوجه الحكومة نحو تأسيس آلية عادلة ومنظمة لتمويل الواردات، بعيدًا عن الارتجال والانفلات الذي هيمن على السوق لسنوات عديدة.
خطوة في الاتجاه الصحيحويرى اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإرساء بنية تحتية اقتصادية مستقرة، وتوحيد آليات الرقابة على النقد الأجنبي، واستعادة ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية، وهو ما سيُمهّد لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحسين البيئة التجارية، ويُخفف من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين.
نقلة في السياسة الماليةويُعول على اللجنة أن تكون واحدة من الأدوات الفاعلة لإعادة هندسة السياسة المالية والنقدية في اليمن، وربط الأداء الحكومي بالأرقام والنتائج، بعيدًا عن الشعارات، لتتحول إلى رافعة استراتيجية تدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للخروج من النفق المالي المظلم الذي أرهق البلاد لسنوات.
